رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر از ۲۵۰ روز به ۱۰۰ روز رسیده است
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۱۷۱۴
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه دیوان عدالت نظیر ندارد گفت: به لحاظ کمبود کادر قضایی در این حوزه مردم انتظار دارند مدت زمان رسیدگی ها به کمترین زمان کاهش یابد. قبلا رسیدگی ها در شعب بدوی و تجدیدنظر بیش از ۲۵۰ روز بود الان به ۱۰۰ روز رسیده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رییس دیوان عدالت اداری در همایش چهلمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاه‌های دولتی تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دیوان عدالت در سال ۶۱ به دستور امام (ره) و به ریاست آیت الله امامی کاشانی تشکیل شد و امروز بیش از ۴۰ سال است که مردم از خدمات این مجموعه پر افتخار و خدوم استفاده می کنند.
وی تاکید کرد: یکی از کارهای مهم در این دوره که در حال تکمیل است توجه به استفاده از ظرفیت های الکترونیکی کشور است و قوه قضاییه در این زمینه پیش قدم بوده است. امروز تمام مراحل دادرسی اعم از صف شکایات و دریافت شکایات در مرحله بدوی و تجدیدنظر ، الکترونیکی است و در اختیار مردم است تا بتوانند شکایات خود را در دیوان مطرح کنند.
مظفری ادامه داد: میانگین اوقات رسیدگی در مرحله بدوی و تجدیدنظر کمی بیشتر از سه ماه است. سرانه ارجاعات به همکاران قضایی سه برابر آن چیزی است که قوه قضاییه به عنوان موظفی تعریف کرده است و نیازمند توجه مسئولان قوه قضاییه در جهت تامین کادر قضایی دیوان عدالت است. زیرا علی رغم همه اتفاقات خوب ما در این حوزه شاهد اطاله نسبی هستیم.
وی از دستور ریاست قوه قضاییه و دستور معاون اول قوه قضاییه در جهت تامین کادر اداری تشکر کرد و گفت: این امر مصوب شده و ان‌شاءالله تا قبل از پایان سال تعداد نیرویی که در دیوان عدالت قول دادند تامین شود.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت نظیر ندارد گفت: علی رغم همه اقداماتی که در حوزه پیشگیری می شود اما در عین حال ما شاهد این هستیم که به لحاظ کمبود کادر قضایی در این حوزه مردم انتظار دارند مدت زمان رسیدگی ها به کمترین زمان کاهش یابد. قبلا رسیدگی ها در شعب بدوی و تجدیدنظر بیش از ۲۵۰ روز بود الان به ۱۰۰ روز رسیده است.
وی در پایان گفت: ۱۷ شاخص مورد توجه است اعم از عدم تناقض در دادنامه، تطابق داشتن رای با خواسته و... . یکی از مواردی که در ارزیابی ها به عنوان شاخص بود ارزیابی کمی بود که مورد توجه قرارگرفته است. از حیث ارزیابی مدیریتی هم ۱۲ شاخص مورد نظر بازرسین قرار گرفته است.
منبع: دانا
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری بدوی و تجدیدنظر قوه قضاییه رسیدگی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۱۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد